بحث كرديم كه مراد از اين عبارت طفل نابالغ است كه به حسب متعارف نمىتواند تمتعات جنسى ببرد . بنابراين طبق مبناى سيد كه در عام و خاص به قاعده مقتضى و مانع ، تمسك مىكند جاى اين قاعده خواهد بود و تا مانع اثبات نگردد بر طبق مقتضى عمل مىكنيم و حكم به حرمت نظر و كشف مىكنيم . وجه دوم : ادعاى انصراف به نابالغ يا غير مميز كنيم و بگوييم ادلهء حرمت نظر و كشف بدن اختصاص به نگاه بالغين دارد و در مورد نگاه كردن به نابالغين و بازگذاشتن بدن در مقابل نگاه نابالغين مقتضاى اصل عملى برائت است . مرحوم سيد وجه اول را اظهر مىداند و دعواى انصراف را نمىپذيرد ، آيا كسى كه يك دقيقه قبل بالغ نبود ، حال بالغ شده ، در دقيقه قبل دليل انصراف داشت ولى در دقيقه بعد دليل انصراف ندارد ؟ ! و همينطور در مورد تمييز ، آيا در فاصلهء كوتاه بين مميز و عدم مميز مىتوان تفكيك قائل شده و قبل از تمييز را منصرف دانست ؟ ! پس حق اين است كه انصرافى در كار نيست . بنابراين طبق مبناى سيد قاعده مقتضى و مانع جارى مىگردد . 3 ) تذكر يك نكته مرحوم سيد در اينجا بلوغ و عدم بلوغ و نيز عدم تمييز را با هم ذكر كرده‌اند با اين كه طبق مبناى ايشان ملاك بلوغ است ، پس چرا تمييز را هم ضميمه كرده‌اند ؟ در پاسخ اين سؤال دو احتمال وجود دارد : احتمال اول : اين ترديد به اعتبار دو احتمال يا دو قول در مسأله است ، پيشتر در عبارت سيد ( مسألهء 35 ) در مستثنيات جواز نظر خوانديم : « منها غير المميز من الصبى و الصبية فانه يجوز النظر اليهما بل اللمس ، و لا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ » ، در اينجا ايشان نخست مسأله غير مميز را طرح كرده و سپس با كلمه « بل الظاهر » معيار را غير بالغ قرار داده‌اند ، گويا دو قول و لا اقل دو احتمال در مسأله مىباشد كه البته مختار ايشان اين است كه ملاك بلوغ است و تمييز